IRPMC راه حل هوشمندانه برای اندازه گیری ، مقایسه و بهبود شاخصهای بهره وری در کشور
دستاوردهای بالغ بر 50 سال تجربه برنامهريزی توسعه، شرايط خطير كنونی اقتصاد ايران بويژه از نظر روند نگرانكننده عرضه و تقاضای نيروی كار در بخشهای مولد
اقتصاد در كنار حجم عظيم منابع و امكانات موجود، اما با سطح پايين استفاده از ظرفيت در سطح كشور، وابستگی شديد درآمد ارزی کشور به صادرات نفت خام و فرآوردههای آن و بالاخره فاصله گرفتن اقتصاد ايران با روند جهانی شدن اقتصاد هر يك به نوعی و با منطق خاص خود نشاندهنده اين واقعيت است كه راه منحصر به فرد برای رويارويی فعال و ثمربخش با چالشهای موجود، سامان دادن برنامه چهارم توسعة كشور بر پايه اصول و موازين بهرهوری است. برنامهای كه در آن به جای اتخاذ رويكرد تزريق مستمر و فزاينده ارز و ريال بركارآمد سازی نحوه استفاده از منابع تأكيد میگردد.
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ يازدهم شهريور ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصويب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و رسيدگی مجمع تشخيص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبری بر لزوم بهره وری در کليه دستگاههای اجرايی تاکيد گرديد که به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره وری کل عوامل توليد:
- تمام دستگاههای اجرايی ملی و استانی مکلفند در تدوين اسناد ملی ، بخشی ، استانی و ويژه سهم ارتقای بهره وری کل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از يک اقتصادی نهاده محور به يک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زير مشخص نمايند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلی حداقل به سی و يک و سه دهم درصد ( 31.3%) برسد :
- هدف گذاريهای هربخش و زير بخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره وری نيروي کار ، سرمايه و کل عوامل توليد به مقادير حداقل 5.3% و 5.2% برسد .
- سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نيروی کار ، سرمايه بخشها و زير بخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرايی کشور و انجمن های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور تعيين می گردد .
- سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرايی در زمينه شاخصهای بهره وری و رتبه بندی دستگاههای اجرايی اقدام نموده و تخصيص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره وری کل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعاليتها ، عمليات و عملکرد مديران و مسئولين را براساس ارزيابی بهره وری متمرکز نمايد .
- به منظور تشويق واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی دولتی و غير دولتی و در راستای ارتقای بهره وری با رويکرد ارتقای کيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه ، به دولت اجازه داده می شود جايزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ايران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نمايد .
- آيين نامه اجرایی اين ماده متضمن چگونگی تدوين شاخصهای موثر در سنجش بهره وری در دستگاههای اجرايی ، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور به تصويب هيات وزيران می رسد.
بررسی موانع رشد شاخص های بهره وری در کشور نشانگر آنست که مشکل اصلی بهره وری در کشور عدم محاسبه شاخص های بهره وری به صورت دقیق است و با توجه به همین نکته بهبود آنها نیز قابل دسترس نیست . شاخص های بهره وری محاسبه شده در بنگاه ها و سازمانها یا آنقدر اختصاصی هستند که قابلیت مقایسه ندارند و یا آنقدر عمومی و کلان هستند( و یا بر اساس نمونه برداری از جامعه آماری مورد نظر ) که قابلیت اعتماد کردن را از دست داده اند . مهمترین عوامل جمع آوری اطلاعات در سازمانها و بنگاه های کشور به شرح ذیل می باشد:
- عدم صحت كافی ثبت اطلاعات كه عمدتا ناشی از عدم ثبت داده در پائين ترين نقطه عملياتی و يا مستند نبودن مآخذ داده می باشد.
- عدم استفاده از تعاريف و مفاهيم يكسان و طبقه بنديهای استاندارد
- جامع نبودن پوشش موضوعی داده
- عدم سرعت كافی در ثبت داده
- عدم دقت كافی در انتقال داده
- نداشتن پوشش زمانی و استمرار داده
- پراکندگی داده ها در سطوح بنگاه ها
- پراکندگی داده ها در سطوح جغرافیایی
و....
ویژگیهای IRPMC
- استفاده از قابلیت های نرم افزار های تحت وب در جمع آوری و نشر اطلاعات
- جمع آوری اطلاعات تمام بخش ها در یک پایگاه داده
- امکان مقایسه شاخص های بهره وری شرکت های یک گروه با هم
- امکان تجزیه و تحلیل تغییرات روند شاخص ها
- امکان تجزیه و تحلیل علل تغییرات شاخص ها
- امکان مقایسه با میانگین صنعت
- امکان مقایسه با موفق ترین ها در شاخص مربوطه
- امکان پیش بینی روندهای سالهای آتی
- امکان تعیین رتبه شرکت در گروه
- قابلیت محاسبه شاخص ها به صورت مداوم
- سهولت دسترسی همگان به شاخص های بهره وری واقعی
- ایجاد امکان دسترسی تمام سازمانها به سایت جهت ورود اطلاعات و استفاده از اطلاعات سایر کاربران
- ارائه آخرین خبرهای مرتبط افزایش یا کاهش مقادیر شاخص های بهره وری
- ایجاد فضای رقابتی با توجه به انتشار شاخص های بهره وری تمام سازمانها و بنگاه های کشور
- امکان تهیه گزارشات کلان ملی در سطح وزارتخانه و ملی جهت اتخاذ سیاستهای کلان
- امکان بررسی تاثیر مصوبات و تصمیمات ملی و منطقه ای در شاخصهای بهره وری کشور
- امکان مدیریت دانش و ایجاد ارتباط بین تمامی بنگاهها جهت انتشار تجربیات موفق
- و هزاران امکان دیگر که از ویژگیهای نرم افزار های تحت وب میباشد.